مهسا

مهسا جان تا این لحظه 4 سال و 8 ماه و 10 روز سن دارد

در جرایم کلاهبرداری به چه نکات حقوقی باید دقت کنیم؟

وکیل کلاهبرداری در تهران می تواند میزان پیامد های منفی یک پرونده کلاهبرداری را به حداقل و یا صفر برساند، امّا چگونه؟!!!

در این مقاله از سایت آسا وکیل، بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران شما را با مؤثرترین و هدفمند ترین راهکارهای حقوقی که به کمک آن ها می توانید سرمایه و پول از دست رفته خود را بازپس بگیرید آشنا می کند.

تمامی راهکارهای ذکر شده در این مقاله بروز و براساس قوانین صادر و یا اصلاح شده تا سال ٩٨ می باشند. گرچه که جرائم مربوط به کلاهبرداری به گونه ای هستند که بدون ورود یک وکیل کارکشته به نتیجه مثبت نمی رسند. امّا با این حال شما با مطالعه این مقاله به قدری مجهز خواهید شد که میزان نیاز شما به یک وکیل خوب برای کلاهبرداری در تهران (و سایر شهرها) به حداقل می رسد.

بنده به عنوان کسی که سال ها به صورت تخصصی در زمینه جرایم مربوط به کلاهبرداری فعالیت داشته، بارها در آسا وکیل شاهد بوده ام که افراد به دلیل اقدام دیر هنگام، عدم توجه به توصیه های یک وکیل کارکشته و یا عدم دفاع از اتهام کلاهبرداری دچار خسارت های مالی بسیار سنگین و جبران ناپذیری شده اند.

کلاهبرداری از طریق فروش (انتقال یا رد) مال غیر

از رایج ترین جرائم مربوط به کلاهبرداری است که در آسا وکیل با پرونده های زیادی در این زمینه دست و پنجه نرم کرده ام.

کلاهبرداری و فروش مال غیر در تهران (و سایر شهرها) یکی از صورت­های خاص جرم کلاهبرداری است.

طبق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، اگر کسی مال غیر را با دانستن این موضوع که مال غیر (مال دیگری) است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می­شود. حال آن که انتقال چه عین باشد چه منفعت.

یعنی اگر کسی خانه­ غیر (مال دیگری) را به کسی بدهد تا درآن سکونت داشته باشد به عبارتی مال غیر (مال دیگری) را به مستأجر بدهد (منفعت) یا خانه­ دیگری (مال غیر) را به کسی بفروشد (عین)، در هر صورت کلاهبردار شناخته می­شود و مطابق قانون مجازات تشدید کلاهبرداری، مجازات خواهد شد.

همچنین اگر انتقال گیرنده نیز از مالک نبودن انتقال دهنده آگاهی داشته باشد، مطابق قانون مورد تعقیب و قابل مجازات خواهد بود.

در فروش (انتقال یا رد) مال غیر، موضوع جرم «مال» است که اموال منقول و غیرمنقول را شامل می­شود.

کلاهبرداری از طریق فروش (انتقال یا رد) مال غیر چه مجازاتی (حکم) در پی دارد؟

این سؤالی است که توسط بسیاری از همراهان آسا وکیل مطرح شده است. براساس تجربه عرض می کنم، معمولاً حکم کلاهبرداری و فروش مال غیر، مجازات یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده و پس دادن مال به مالک اصلی را در پی دارد.

اگر شخص مرتکب کلاهبرداری، از کارکنان دولت باشد (کلاهبرداری مشدّد که پیش­تر در موردش صحبت کردم) علاوه بر این ها به انفصال ابد (ممنوعیت کارمند از شغلی که به سبب آن مرتکب جرم شده است) نیز محکوم خواهد شد.

این نکته را هم اضافه کنم که اگر انتقال­گیرنده در حین معامله از مالک نبودن شخص انتقال دهنده آگاهی داشته باشد، قانون گذار آن را نیز معاون جرم می­داند و مجازاتش، طبق مجازات معاونت جرم (یک تا دو درجه پایین­تر از مجازات جرم ارتکابی) می­باشد.

همچنین اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود تا یک ماه فرصت دارد تا از طریق اظهاریه برای ابلاغ انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود اقدام کند. در غیر این صورت، مالک نیز معاون مجرم شناخته خواهد شد و مطابق جرم معاونت (یک تا دو درجه پایین­تر از مجازات جرم ارتکابی) مجازات خواهد شد.

در فروش مال غیر صاحب اصلی چگونه می تواند مال خود را پس بگیرد؟

بارها در مشاوره های حضوری و تلفنی خود به این سؤال پاسخ داده ام. برای اثبات مالکیت در فروش مال غیر، صاحب اصلی تا یک ماه پس از اطلاع پیدا کردن از وقوع معامله فرصت دارد تا مالکیت خود را از طریق ابلاغ اظهاریه به اطلاع انتقال گیرنده برساند و سپس در روند دادگاه اگر مال کلاهبرداری شده منقول (قابل نقل و انتقال) باشد، دادگاه حکم رد آن مال را به نفع صاحب مال می­دهد (مال به صاحب اصلی بازگردانده می شود).

امّا اگر مال غیرمنقول (غیرقابل نقل و انتقال مانند ملک) و دارای سند رسمی باشد، در صورتی دادگاه حکم رد مال به صاحب اصلی را می­دهد که با جعل سند رسمی، مال را از اختیار قانونی صاحب اصلی خارج کرده باشند.

بهترین اقدامات قانونی علیه فروشگاه های اینترنتی کلاهبردار

افزایش تمایل مردم به خرید های اینترنتی موجب شکل گیری تعدادی از فروشگاه های اینترنتی کلاهبردار شده است.

برای اقدام قانونی علیه جرایم رایانه­ای از قبیل کلاهبرداری فروشگاه­های اینترنتی، می­توان به دادسرای جرایم رایانه­ای مراجعه و تشکیل پرونده داد. دادسرا نیز برای بررسی بیشتر، موضوع پرونده را به پلیس فتا ارجاع می­دهد.

تجربه در آسا وکیل به بنده نشان داده است که در کلاهبرداری های اینترنتی بزرگ، حضور یک وکیل کلاهبرداری اینترنتی در تهران تا حد زیادی می تواند در جبران خسارت به شما کمک کند.

روش دیگر شکایت از فروشگاه های اینترنتی، مراجعه به سایت اینترنتی پلیس فتا می­باشد؛ که برای ثبت شکایت در سایت نام برده شده، باید در قسمت ارتباطات مردمی مشخصات را تکمیل کرد تا شکایت مورد پیگیری توسط پلیس فتا قرار گیرد.

کلاهبرداری با استفاده از جعل و استفاده از سند مجعول

کلاهبرداری مقید به انجام نتیجه یعنی بردن مال غیر است که با فریب دیگران و توسل به وسایل متقلّبانه تحقق پیدا می­کند.

جعل نیز همانند کلاهبرداری با توسل به وسایل متقلبانه و فریب دیگران تحقق می­یابد، با این تفاوت که مقید به نتیجه نیست.

یعنی چه از سند و مدرک جعل شده استفاده شود یا نه و چه جاعل به هدف خود برسد یا نه، در هر صورت قابل مجازات و پیگیری می­باشد.

مجازات جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به میزان و نوع جرم جعل و نحوه استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی، حبس و جریمه نقدی می باشد.

کلاهبرداری با فروش یک ملک به چند نفر

بی تجربگی افراد در معاملات ملکی ریشه اصلی ایجاد این نوع از پرونده هاست. فروش یک ملک به چند نفر که از آن با عنوان معامله­ معارض یاد می­شود، در ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک جرم انگاری شده است.

اگر کسی از طریق سند رسمی یا عادی، عین (مثل فروش) یا منفعت مال (مثل اجاره) اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخصی بدهد (از قبیل فروش یا انتقال) و بعد همان مال را با شخص دیگری نیز معامله کند، مجرم شناخته می­شود.

براساس ماده 117 قانون مزبور، حکم فروش ملک به چند نفر، حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال می باشد.

فسخ معامله در کلاهبرداری به دلیل فروش کالای تقلبی

در صورت اثبات تقلب در فروش کالا، طبق ماده 439 قانون مدنی، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.

حق فسخ در چنین معامله­ای برحسب خیار تدلیس می­باشد. خیار تدلیس به معنای حق بر هم زدن معامله در موقعیتی است که یکی از طرفین طی عملیاتی سبب فریب طرف دیگر معامله بشود.

فسخ چنین معامله­ای بعد از اینکه خریدار به تقلّبی بودن کالا پی برد، فوری است. یعنی زمانی که به تقلّبی بودن کالا پی بردیم و به فروشنده مراجعه کردیم، فروشنده موظّف به پس گرفتن کالای تقلّبی و بازگرداندن وجه به خریدار (مشتری) می باشد.

اگر فروشنده از پس گرفتن کالای تقلبی امتناع کرد باید با مراجعه به مراجع قضایی روند قانونی آن را پیگیری کرد.

وجود فاکتور خرید باعث راحتی روند اثبات اصل معامله می­شود، پس بهتر است بدون دریافت فاکتور از خرید کالا خودداری کنید.

کلاهبرداری با سند و چک

متأسفانه با جعل سند و قولنامه و همچنین کوتاهی از دریافت کد رهگیری از فروشندگان در معاملات مسکن، از خریداران ملک کلاهبرداری و سوء استفاده می­شود.

برای جلوگیری از کلاهبرداری­هایی که از طریق سند انجام می­شوند، باید مندرجات سند را با مشخصات ملک یا زمین مطابقت داد و مالک نیز احراز هویت شود.

تمامی شروط و شرایط و همچنین پول­های رد و بدل شده، چه به صورت وجه نقد و چه به صورت چک در قولنامه نوشته شود و کد رهگیری از سیستم دریافت گردد.

مصداق بارز کلاهبرداری با چک، صدور چک بِلا محل است که شخص مرتکب از هر طریقی که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، می­تواند این کار را انجام دهد. از قبیل عدم تطابق امضای وی، خط خوردگی و...

از روش­های دیگر کلاهبرداری با چک می­توان جعل چک، استفاده از چک دیگری یا چک سرقتی را نام برد.

تحصیل مال از طریق نامشروع

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع را تعریف کرده است.

بر این اساس: «هر کس با تقلب یا به هر طریقی مال یا وجهی را تحصیل کند، که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مجرم محسوب می­شود.»

از آن جایی که در متن ماده برای مرتکب جرم، ویژگی خاصی قائل نشده است. هر شخص حقیقی یا حقوقی می­تواند مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باشد.

همچنین با استناد به متن ماده متوجه می­شویم که موضوع جرم، مال یا وجه است به هر طریقی که باشد؛ منقول و غیرمنقول، اوراق بهادار سهام، اسناد و....

عنوان «نامشروع» شامل هر رفتاری که حتی در عرف و اخلاق ناپسند باشد را نیز شامل می شود، که تشخیص آن به عهده­ قاضی است.

همانطور که خدمت شما عرض کردم، فریب و تقلّب عناصر اصلی جرم کلاهبرداری هستند. بنابراین اگر در تحصیل مال نامشروع فریب و یا تقلبی رخ دهد، این موضوع نیز نوعی کلاهبرداری محسوب می­شود.

همچنین ممکن است تحصیل مال از طریق نامشروع حتی بدون فریب و عناصر متقلّبانه نیز اتفاق بیفتد؛ مثل زمانی که «الف» اشتباهاً به حساب «ب» پول واریز می­کند و از «ب» خواستار بازگرداندن مبلغ واریزی می­شود امّا «ب» امتناع می کند.

در این جا «ب» برخلاف عناصر کلاهبرداری، بدون فریب و هیچ­گونه ابزار متقلّبانه، مال دیگری را از طریق نامشروع اخذ کرده است.

بهترین اقدامات قانونی هنگام مواجهه با کلاهبرداری های ساختمانی

عدم تعهد افراد در پروژه های ساختمانی تا به حال مراجعین زیادی را به آسا وکیل کشانده است.

پس از مراحل ساخت و اتمام ساختمان، برای فروش و سند زدن به نام اشخاص، ارائه گواهی پایان کار، ضروری و الزام آور است که به عهده­ مالکین ساختمان یا قائم مقام قانونی و یا وکیل قانونی مالکین می­باشد.

برای مطالعه ادامه این مقاله فوق العاده به سایت آسا وکیل مراجعه کنید و یا روی عبارت قوی ترین وکیل کلاهبرداری در تهران + [0 تا 100 آنچه باید بدانید] - آسا وکیل کلیک کنید.

منبع: آسا وکیل – تیم برگزیده حقوقی در تهران

تاریخ : 09 آذر 1398 - 17:19 | توسط : رضا ظریف | بازدید : 281 | موضوع : وبلاگ |

کمیسیون ماده صد شهرداری تهران و مهم ترین نکات حقوقی مربوط به آن

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در این مقاله می خواهد نکات و راهکارهایی را در اختیار شما قرار دهد، که در صورت به کارگیری صحیح آن ها، نه تنها می توانید از رأی به جریمه های سنگین، تخریب و ... رهایی یابید، بلکه خودتان می توانید کنترل کامل پرونده مربوط به کمیسیون ماده 100 شهرداری، نظیر پیگیری رأی کمیسیون ماده 100، تبدیل رأی تخریب به جریمه، نقض و ابطال رأي كميسيون ماده ١٠٠ و ... را در دست بگیرید.    

 
بارها در آسا وکیل این نکته را گفتم که وکیل در تهران به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران، در صورتی می تواند به خوبی به حل پرونده شما بپردازد، که به صورت تخصصی در آن حوزه کار کرده باشد.


بنابراین یک وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهردای باید در بحث های مهم مرتبط با شهرداری و همچنین موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران تخصص لازم را داشته باشد.


طبق کمیسیون ماده 100 شهرداری، صاحبان املاک واقع در محدوده شهر، برای انجام هر نوع عملیات ساختمانی، بایستی اقدام به اخذ پروانه نمایند و در صورت فقدان آن، مأموران شهرداری می توانند از ادامه فعالیت جلوگیری به عمل آورند.


در مواقعی که مأموران شهرداری به علت نبود پروانه از ادامه فعالیت ساختمانی جلوگیری می کنند، بایستی موضوع را ظرف حداکثر یک هفته از زمان جلوگیری از فعالیت ساختمانی در کمیسیون ماده 100 مطرح کنند.


در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به چه تخلفاتی رسیدگی می شود؟
تخلّفاتی که در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تهران (و البته سایر شهرها) مورد بررسی قرار می گیرند، عبارتند از:

•    ساخت بنا بدون اخذ پروانه
•    عدم احداث پارکینگ و یا غیر مصرف بودن آن
•    عدم استحکام بنا
•    تجاوز به معابر شهری و عمومی
•    تغییر کاربری
•    رعایت نکردن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی


اضافه بنای زاید بر پروانه (تراکم اضافی)
یکی از رایج ترین تخلّفات کمیسیون ماده صد شهرداری می باشد، که مراجعین حضوری زیادی را جهت مشاوره حقوقی به آسا وکیل می کشاند. من هم اکیداً توصیه می کنم با توجه به حالات زیادی که برای این تخلّف می تواند رخ دهد، حتماً به یک وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مراجعه کنید.


کمیسیون ماده صد در مورد اضافه بنای زاید بر پروانه، می تواند دو نوع حکم زیر را صادر کند:
تخریب: در صورتی که اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده باشد.
جریمه: در صورتی که قطع اضافه بنا، ضرورتی نداشته باشد، کمیسیون می تواند حکم به اخذ جریمه دهد. در مورد صدور این رأی عواملی می توانند مؤثر باشند که در ادامه آن ها را به شما کاربر عزیز آسا وکیل معرفی خواهم کرد:


•    ملک از لحاظ مکانی (خیابان های اصلی، فرعی، کوچه بن باز و کوچه بن بست) چه موقعیتی دارد.
•    ساختمان از لحاظ مصالح چه نوع ساختمانی است.
•    مکان ایجاد شده چه نوع استفاده هایی دارد.
•    نوع حوزه استفاده، که می تواند تجاری، صنعتی و یا اداری باشد. کمیسیون در این رابطه می تواند دستور به اخذ جریمه ای بدهد. جریمه کمیسیون ماده 100 بر تراکم اضافه نباید از 2 برابر کمتر یا از 4 برابر قیمت ساختمان، به ازای هر متر مربع بیشتر باشد. همچنین نوع حوزه استفاده می تواند مسکونی باشد.

کمیسیون در این مورد می تواند طرف را به پرداخت جریمه محکوم کند که این مبلغ برای هر 1 متر مربع بنای اضافه، نباید کمتر از یک دوم ارزش ملک یا بیشتر از 3 برابر ارزش ملک باشد.


شهرداری ها موظّفند طبق تبصره 4 از قانون، بعد از اخذ جریمه بابت تراکم اضافی، گواهی پایان ساخت را صادر نمایند. در مواقعی که شهرداری حکم صادر یافته در خصوص جریمه را به اجرا می گذارد، آثارش مجاز شناخته شدن اضافه بنایی است، که پیش از این غیر مجاز به حساب می آمده است.


کاربر گرامی آسا وکیل به خاطر داشته باشید، رأی صادر شده تنها تا زمانی که ساختمان پابرجا باشد، صدق می کند و در صورتی که ساختمان تخریب شده و مجدد ساخته شود، رأی صادره برای استفاده از تراکم اضافی در آن ساختمان جدید، به هیچ وجه قابل قبول نیست.


عدم احداث یا کسری پارکینگ
از دیگر تخلّفاتی که در کمیسیون ماده صد شهرداری به آن رسیدگی می شود، بحث عدم احداث یا کسری پارکینگ است که مسئله بسیار مهمی است.


با توجه به زیاد شدن خودروها و ایجاد سد معبر، تخلّف عدم احداث یا کسری پارکینگ، تخلّفی بسیار مهم منظور می شود. چرا که این تخلّف علاوه بر پر کردن کوچه و سخت کردن عبور و مرور، به همسایگان و به زیبایی شهر نیز آسیب می زند.


چنانچه شما ساختمانی را احداث کنید که برای واحدهای آن پارکینگی را در نظر نگرفته باشید و امکانی هم برای اصلاح کردن پارکینگ به یک پارکینگ قابل استفاده وجود نداشته باشد، با توجه به نوع استفاده از آن فضا و همچنین موقعیت ملک شما، کمیسیون ماده 100 شهرداری می تواند رأی گرفتن جریمه از مالک ساختمان را صادر نماید و تخلّف کسری پارکینگ را برای مالک لحاظ کند.


امّا توجه کنید، در صورتی که پارکینگ به یک فضای قابل استفاده تبدیل شده باشد، کمیسیون ماده 100 نمی تواند جریمه ای اخذ نماید.  


عدم رعایت عقب نشینی (برهای اصلاحی)
رشد جمعیت و افزایش وسایل نقلیه موتوری و دیگر موضوعات مرتبط با حمل و نقل، باعث توسعه یافتن معابر شده است. پس برای ارائه دادن خدمات مناسب بایستی در هنگام احداث بنا یا تفکیک زمین ها، ضوابط مرتبط با معابر رعایت شود.


نهرها، چشمه ها و جوی ها هریک دارای حریمی خاص هستند. ساختمان هایی که در اطراف نهرها، چشمه ها و جوی ها هستند بایستی در زمان بازسازی، مقدار فاصله لازم و ضروری را عقب نشینی کنند تا حریم نهرها برای استفاده کامل از آن آماده باشد.


همچنین ساختمان های قدیمی در زمان بازسازی، باید حریم را رعایت و به میزان لازم عقب نشینی کنند و ساختمان را در قسمت های غیر حریم، بنا نمایند. ساختمان های ایجاد شده در حریم جاده ها و راه آهن ها و کانال های آب، حریم های نظامی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالابها، مردابها و دریاها، چنانچه قبلاً نسبت به تخریب شان اقدامی صورت نگرفته باشد، باید در زمان بازسازی، حریم را رعایت کنند.


مالکین موظّفند در زمان نوسازی، طبق پروانه ساختمان و طرح های تصویبی، بَرهای اصلاحی را رعایت نموده و چنانچه تجاوزی برخلاف پروانه یا بدون پروانه صورت گیرد، شهرداری باید از ادامه فعالیت ساختمانی جلوگیری به عمل آورده و پرونده را به کمیسیون انتقال دهد.


عدم رعایت اصول ثلاثه (شهرسازی، فنی و بهداشتی)
منظور از اصول شهرسازی، رعایت ضوابطی است که برای حفظ کردن بافت شهر و توسعه آتی و فعلی آن نیاز است. اصول فنی نیز شامل تعدادی از ضوابط شناخته شده است که عدم رعایت آن ها باعث عدم مقاومت و همچنین عدم بقای ساختمان می گردد.


اصول بهداشتی مرتبط با اُموری است، که رعایت کردن آن برای حفظ سلامت (جسم و روان) استفاده کنندگان ساختمان ضرورت داشته و تخطی از این اصول باعث ایجاد خلل در آن می گردد.


چنانچه اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده باشد، کمیسیون ماده 100 می تواند رأی به اخذ جریمه دهد و این مقدار برای بنای بدون مجوز، به ازای هر متر مربع، یک دهم ارزش ساختمان و یا یک پنجم از ارزش سرقفلی بناست.


دوست عزیز به خاطر داشته باشید، چنانچه کمیسیون ماده 100، حکم به پرداخت کردن جریمه دهد ولی ذی نفع ساختمان از پرداخت آن خودداری نماید، کمیسیون مکلّف است حکم به تخریب ساختمان بدهد.


بنده در آسا وکیل شاهد این موضوع هستم که خیلی از مراجعین، متأسفانه موضوع پرداخت جریمه های صادر شده از سوی کمیسیون را جدی نمی گیرند و در نهایت به شدت متضرّر می شوند.


در نقض و ابطال رای کمیسیون ماده 100 از کجا باید شروع و به چه نکاتی باید دقت کنیم؟
این هم یک از سؤالات پر تکراری است که بسیاری از مراجعین حضوری و کاربران آسا وکیل از بنده می پرسند.


براساس ماده 2 قانون، مرجع صالح برای نقض و ابطال رأی کمیسیون ماده 100، دیوان عدالت اداری می باشد و ذی نفع می تواند شکایت خود را با عنوان تجویز اِعاده دادرسی، در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.


همچنین ذی نفع می تواند شکایتش از اعضاء کمیسیون را در سازمان تخلّفات اداری مطرح کند و بعد از رسیدگی به موضوع پرونده، در دیوان عدالت اداری به طرح دعوی بپردازد.


در این میان برخی نکاتی که برای ابطال و نقض کمیسیون ماده 100 وجود دارد عبارتند از:
•    بناهای ساخته شده در ملکی که پیش از تصویب نقشه شهر (پیش از سال 49) ایجاد شده، خارج از ماده 100 بوده و نمی شود در این کمیسیون مطرح کرد. ولی اگر اخیراً در این ساختمان قدیمی تخلّفی ایجاد شده باشد (مثلا در سال ۱۳۹۷)، موضوع تخلف، قابل طرح در این کمیسیون می باشد.
•    یکی از طرفین شکایت، شهرداری است. که خود شهردار براساس قانون، یک شخصیت حقوقی محسوب می شود.
-    بنابراین، شهردار نواحی در هریک از شهرها را بایستی از اجزاء سازمان شهرداری همان شهر محسوب کرد. در نتیجه شهردار مناطق در هریک از شهرها شخصیتی حقوقی مستقل از شهرداری آن مناطق نداشته و به علت فقدان شخصیت مستقل قانونی، نمی تواند جزء طرفین دعوی قرار بگیرد.


برای مطالعه ادامه این مقاله فوق العاده از سایت آسا وکیل روی عبارت  بهترین وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران + [نکات کاربردی] – آسا وکیل  کلیک کنید.


منبع: آسا وکیل – تیم برگزیده حقوقی در تهران




تاریخ : 09 آذر 1398 - 17:13 | توسط : رضا ظریف | بازدید : 284 | موضوع : وبلاگ |